من مال نفسه ، بل كونه من مال غيره هو أكثر ، ولا أقلّ من شمول إطلاقهما لمورد الإجارة . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ الجواب راجع إلى أصل جواز نيابة الصرورة عن الميّت فتدبّر . وبالجملة لم نجد هنا دليلًا على التفصيل في المسألة واختيار صحّة الحجّ من جانب وبطلان الإجارة من جانب آخر . والله تعالى أعلم . وقد تمّ في أوّل صفر الخير عام 1429 ه - . ق المطابق للعشرين من شهر بهمن عام 1386 ه - . ش والمرجوّ من الناظرين في هذا السِفر هو الاستغفار لمؤلّفه العاصي المحتاج إلى رحمة ربّه الكريم ولآبائه وامّهاته . اللهمّ اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجمع بيننا وبينهم في الجنّة عند رسولك المصطفى وآله الأطهار صلواتك عليهم والحمد لك يا الله .